به گزارش سایت شرکت تعاونی عمرانی پیشکسوتان کهن، بهمناسبت نامگذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری، دکتر عبدالمجید شیخی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و تحلیلگر مسائل اقتصادی، دیدگاههای کلیدی و راهکارهای عملی برای خروج از وضعیت اقتصادی فعلی و نیل به رشد پایدار ارائه داد.
۱. نامگذاری سالها؛ ابزاری برای بسیج ملی
-
نقش راهبردی نامگذاری: نامگذاریهای سالانه از سوی رهبری به مثابه نقشه راهی برای سیاستگذاران و عموم مردم است؛ هدف آن، تمرکز بر ضرورتهای مغفول مانده و بسیج عمومی برای تحقق اهداف کلان کشور است.
-
مشکل اجرای برنامهها: تنها حدود ۳۰٪ از برنامههای توسعهای اجرایی میشوند که این امر ناشی از فقدان بینش اسلامی، فقدان تعهد عمومی، و سلطه الگوهای سرمایهداری غربی در تصمیمسازیهاست.
۲. نقد دوگانهسازیهای غلط در نظام اقتصادی کشور
-
دوگانهسازیهای تحمیلی غربی: مفاهیمی مانند «بیمارستان خصوصی/دولتی» یا «دانشگاه انتفاعی/غیرانتفاعی» و مهمتر از آن، «تأمین مالی از طریق بانک یا بورس»، به شکلی نادرست و محدودکننده در ایران غالب شدهاند.
-
لزوم عبور از این دوگانهها: اقتصاد اسلامی، سومین راه را پیشنهاد میدهد؛ نظامی مبتنی بر مشارکت عمومی، تعاون، عدالت اجتماعی، و ارزشآفرینی مولد، که در آن نه صرفاً سرمایه، بلکه اخلاق، معنویت و مسئولیتپذیری اجتماعی نیز معیار است.
۳. راهکارهای عملیاتی پیشنهادی دکتر شیخی
الف) تشکلهای تعاونی تولیدی؛ جایگزین نظامهای رانتی
-
الگوی مورد الهام از آیتالله حائری شیرازی برای کشت زیتون توسط میلیونها نفر با مشارکت در تعاونیهای بزرگ؛ این الگو:
-
متکی بر منابع داخلی و ظرفیتهای مردمی است.
-
قادر به ایجاد اشتغال گسترده، امنیت غذایی و سلامت اقتصادی است.
-
اقتصاد را از چنبره نظام مالی قمارگونه خارج میکند.
-
ب) بازتعریف نقش دولت
-
دولت باید از نقش تصدیگری فاصله گرفته و به تسهیلگر مشارکت مردمی تبدیل شود.
-
با فراهمسازی زیرساختهای لازم، زمینه شکلگیری تعاونیها در حوزههایی مثل:
-
انرژیهای نو،
-
کشاورزی دانشبنیان،
-
صنایع تبدیلی،
-
و خدمات اجتماعی فراهم شود.
-
ج) نظام مالیاتی و بانکی هوشمند و عدالتمحور
-
طراحی سامانه پایش یکپارچه تراکنشهای پولی برای رصد وجوه، مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی.
-
اعمال مالیات بر عایدی سرمایه و فعالیتهای غیرمولد.
-
هدایت بانکها به تخصیص حداقل ۸۰٪ منابع خود به بخش مولد.
-
حذف بانکهای خصوصی که شفافیت و کارکرد تولیدی ندارند.
۴. لزوم بازگشت به اقتصاد اسلامی
-
اقتصاد اسلامی نه تنها مفهومی نظری، بلکه مدلی عملی برای اداره جامعه اسلامی در عصر حاضر است.
-
در حالی که غربیها به «اقتصاد خیریه» و «اقتصاد اخلاقی» روی آوردهاند، در ایران همچنان نظام بانکی ربوی و مدلهای وارداتی اقتصادی بر سیاستگذاریها حاکم است.
-
الگوگیری از متفکرانی چون آیتالله شاهآبادی، شهید صدر و امام خمینی (ره) میتواند مبنایی برای تدوین یک نظام اقتصادی کارآمد، بومی و عدالتمحور باشد.
جمعبندی: راه توسعه پایدار
-
توسعه پایدار اقتصادی در گرو جلب مشارکت مردمی، احیای نظام تعاونی، تحول در نظام مالی، و بازگشت به اصول اقتصاد اسلامی است.
-
بدون این تغییر رویکرد، اعتماد عمومی، عدالت اجتماعی و سلامت اقتصادی کشور با چالشهای جدی مواجه خواهد بود.
-
شعار سال ۱۴۰۴ باید به عنوان یک فراخوان ملی برای بازاندیشی در بنیادهای اقتصادی کشور تلقی شود.