به گزارش سایت شرکت تعاونی عمرانی پیشکسوتان کهن، یعقوب رستمی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه در گیلان، با تشریح وظایف گسترده وزارت متبوع خود، گفت: این وزارتخانه نقشی چندوجهی در مدیریت رفاهی، بانکداری، سیاست‌گذاری اجتماعی، نظارت بر روابط کار و تنظیم بازار دارد. او اضافه کرد: ما نهادی هستیم که حمایت از مردم را از پیش از تولد تا پس از مرگ بر عهده داریم.
رستمی «تعاون» را ظرفیتی عظیم در اقتصاد ملی خواند و افزود: این وزارتخانه متولی جامعه‌ای است که نیمی از جمعیت کشور، یعنی کارگران و تعاون‌گران را در بر می‌گیرد. در شرایط دشوار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، حمایت از معیشت این قشر پرتلاش، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
وی با اشاره به فرارسیدن هفته کار و کارگر، این ایام را فرصتی مناسب برای قدردانی از تلاش کارگران و ایجاد آرامش و امید در دل آنان دانست و گفت: می‌توان با تکیه بر توان بازنشستگان و کارگران، تعاونی‌هایی آموزشی، پژوهشی و تولیدی راه‌اندازی کرد تا نگاه جامعه به تعاون تغییر یابد.
رستمی با تأکید بر اینکه ۷۰ درصد تسهیلات بانک توسعه تعاون باید به تعاونی‌ها اختصاص یابد، خاطرنشان کرد: بیش از نیمی از جمعیت استان گیلان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند. از این رو، باید به ایجاد تعاونی‌هایی با محوریت بازنشستگان متخصص در حوزه‌های مختلف همچون آموزش، صنعت، گردشگری و خدمات توجه کنیم.
او همچنین بهره‌مندی از تعاونی‌ها در زمینه بیمه تکمیلی بازنشستگان را عاملی برای تأمین آسایش روانی آنان دانست و افزود: فعالیت اقتصادی هدفمند و برخورداری از خدمات بیمه‌ای مناسب می‌تواند سلامت این قشر را بهبود بخشد.
رستمی در ادامه، ارزیابی عملکرد اتاق‌های تعاون و ترویج فرهنگ تعاون در جامعه را از برنامه‌های جدی وزارتخانه برشمرد و گفت: هرچند برخی تعاونی‌های مسکن سابقه نامطلوبی داشته‌اند، اما فقط سه درصد آنها دچار مشکل بوده‌اند و اکثریت عملکرد قابل قبولی دارند.
وی ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه و تولید انرژی را گامی مؤثر در حل مشکلات معیشتی بازنشستگان و رفع ناترازی‌های کشور ارزیابی کرد و توضیح داد: ایجاد مزارع خورشیدی با بازگشت سرمایه در کمتر از سه سال و سوددهی حداقل ۲۲ ساله، نمونه‌ای از این ظرفیت‌هاست.
معاون وزیر همچنین از اتاق تعاون خواست در حوزه نظارت، تخصص و عدالت را سرلوحه کار خود قرار دهند و اظهار داشت: دولت بر واگذاری مسئولیت برگزاری بخشی از نمایشگاه‌های صنعتی و صدور کارت‌های بازرگانی به بخش تعاون تأکید دارد.
او افزود: واگذاری کارگزاری‌های بیمه به تعاونی‌های مرزنشین، ایجاد سامانه نظارتی برای شفافیت عملکرد تعاونی‌ها و لزوم ثبت دقیق اطلاعات مالی از جمله اقدامات راهبردی در این حوزه است.
رستمی در ادامه از اصلاح سند توسعه تعاون در سال ۱۴۰۱ یاد کرد و گفت: بازار سرمایه باید وابستگی خود به سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش داده و سرمایه‌های خرد تعاونی‌ها را برای ایجاد اشتغال به کار گیرد.
او در پایان، تأکید کرد: تعاونی‌های درمانی با ساختار علمی و اصولی می‌توانند به منبع درآمدی جدید بدل شوند. همچنین از استان‌ها خواسته شده است سه طرح تملک نیمه‌تمام را برای واگذاری به تعاونی‌های توسعه و عمران شناسایی کرده و زمینه مشارکت این نهادها را فراهم آورند.
